‫العناوين‬ ‫الرئيسية
الأربعاء، 20 تشرين2/نوفمبر 2019

إطلاق خطة وطنية لمكافحة التهريب

نائب رئيس اقليم الصومال مصطفى محمد نائب رئيس اقليم الصومال مصطفى محمد

 

تبذل الحكومة الإثيوبية على المستوى الفيدرالي ومستوى الأقاليم جهودا مكثفة وحثيثة لمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية ولتفعيل ذلك أطلقت مؤخرا خطة وطنية لمنع التجارة المهربة والاتجار غير المشروع.

متحدثاً في مناسبة إطلاق الخطة ، قال نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن إن البضائع المهربة هي مسألة سيادة وتؤثر على الاقتصاد بشكل ضار.

وقال السيد دمقي إن الجهود المشتركة والتزام الجهات المعنية على جميع المستويات أمر حاسم لنجاح الخطة والحد من المشكلة.

وقال إنه نظرا لعمل الحكومة الهائل لضمان استدامة التحول الشامل فإن التهريب والاتجار غير المشروع لا يزال يشكل تحديا كبيرا.وقال "يجب أن نعمل بشكل جماعي الآن لمنع التهريب والاتجار غير المشروع لأنه سرطان بالنسبة لاقتصادنا."

ووفقًا لنائب رئيس الوزراء فإن السيطرة على التهريب لها أولوية رئيسية للحكومة في عام 2012.
ومن قال السيدة أدانيتشي أبيبي، وزيرة الإيرادات ، إنه تم تنفيذ المزيد من الأعمال لكبح التجارة المهربة والاتجار غير المشروع خلال سنة الميزانية الإثيوبية المنتهية. ومع ذلك ، قالت ، لم يتم حل المشكلة بعد.

وفي السياق ذاته قال مصطفى محمد عمر ،نائب رئيس إقليم الصومال ، إن التدفقات المالية المهربة وغير المشروعة تشكل تهديداً متزايداً لأمن إثيوبيا مع "عواقب وخيمة على السلامة العامة والاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد".

وقال السيد مصطفى محمد عمر إن انتشار التهريب والاتجار غير المشروع وكذلك الاتجار بالأسلحة يشكل تهديدات للأمن والسلام والتنمية الاقتصادية في إثيوبيا.

وفقًا للجنة الجمارك ، تمت مصادرة ما يقرب من 2 مليار بر من البضائع المهربة في العام المالي الإثيوبي 2011 وحده وشملت هذه الأسلحة النارية.

في الآونة الأخيرة ، بدا أن الحكومة الإثيوبية مقتنعة بأن السلع المهربة أصبحت مسألة سيادة ، في أعقاب تصرفات الشبكات الإجرامية وتجار الأسلحة غير المشروعين.

ويوافق السيد مصطفى على أن "التهريب والاتجار غير المشروع يهددان الأمن القومي للبلاد".

وأشار السيد مصطفى ر إلى أن الإقليم الصومالي قد أصبح واحدا من النقاط الساخنة الرئيسية في مجال التهريب ، وأن حكومة الإقليم مصممة على إنهاء هذه الممارسة بالاشتراك مع الحكومة الفيدرالية.

وقال الالتزام موجود على أعلى مستوى,لكن فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لإنهاء هذه الممارسة ، هناك حاجة إلى وضع سياسات واستراتيجيات ليتم تنفيذها على المستوى الوطني

وتعمل فرقة العمل الوطنية لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع برئاسة نائب رئيس الوزراء دمق مكونن لتعزيز التعاون من المستوى ال لفيدرالي إلى مستوى الأقاليم لتفعيل السيطرة على التجارة غير المشروعة.

وتعهد مصطفى بأن الإقليمي "سيتولى توجيه فرقة العمل الوطنية وإجراء تقييم واضح لمكان وجود أكبر التهديدات والتصرف حيال ذلك".

ومع ذلك ، أشار إلى أن تحديات التهريب والاتجار غير المشروع عميقة الجذور واكتسبت أرضاً خصبة في إثيوبيا. المعركة تتطلب استثمارات ضخمة كما قال رئيس الإدارة

وشدد كذلك على أن "الجهد يحتاج إلى استثمارات ضخمة من حيث القدرات في مجال الأفراد واللوجستيات وتغيير مجموعة التفكير في المجتمع في المناطق الحدودية ، مع الأخذ في الاعتبار تحديات التهريب التي قبلها المجتمع لفترة طويلة كطريقة للحياة

وفي هذا الصدد قدمت وزارة الإيرادات جوائز للمدراء ولدافعي الضرائب والمكاتب الفرعية التي قامت بجباية الضرائب بشكل جيد في السنة المالية المنتهية توا.وحضر الحفل المقام في قاعة الألفية موظفون حكوميون رفيعو المستوى ، بمن فيهم رئيس الوزراء أبي أحمد ووزيرة الإيرادات في قاعة الألفية
و لا يغيب عن البال أن الوزارة قامت بجباية 198.2 مليار بر من الإيرادات هذا العام بزيادة قدرها 22 مليار بر عن العام الماضي.

جوهر أحمد

ABOUT US

 

تقويم

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30