السبت، 14 كانون1/ديسمبر 2019

تعديل الدستور يمكن من خلال الإجماع وفقًا للإجراءات القانونية Featured

08 تموز 2019
96 times
الجنرال آدم محمد الجنرال آدم محمد

*تعيين كبار الضباط العسكريين والمفوض الجديد لحقوق الإنسان

أديس أبابا (العلم) 5 يوليو 2019

قال رئيس الوزراءالدكتور أبي أحمد، إن الدستور الإثيوبي يمكن تعديله من خلال الإجماع العام الشامل ولكن ليس من خلال التهديدات.

وكان قد صرح رئيس الوزراء بذلك في تقرير الأداء السنوي الذي قدمه إلى مجلس الممثلين. وذكر أيضًا أنه يمكن للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العمل بشكل قانوني فقط من خلال قبول الدستور والالتزام به.

ووفقا لرئيس الوزراء، فإنه يمكن تعديل الدستور شريطة أن يتم ذلك من خلال الإجماع الشامل للجمهور.

وشدد الدكتور أبي في الوقت نفسه على الأحزاب السياسية المسجلة للالتزام بالدستور أثناء التسجيل في المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا بأن تفي بالتزاماتها وتحترم الدستور.

وقال الدكتور برهانو نغا رئيس حزب العدالة الاجتماعية الإثيوبية، إن التعديل الدستوري يجب أن يكون مدعومًا بالأسباب، التي يقبلها عامة الناس قبل كل شيء ووفقًا للإجراءات القانونية التي حددها الدستور.

وذكر برهانو أنه لا ينبغي اتخاذ مواقف متطرفة في الدستور. وأن البعض لا يريدون أبدًا لمس الدستور في حين أن البعض الآخر يطالبون بتغيير كامل دون تحديد العيوب والتعديل الذي يريدون إجراؤه.

وذكر القائد أن كلا الموقفين خاطئان، مضيفًا أن الدستور يجب أن يكون وثيقة حية يمكن أن يتغير. لكن الحاجة إلى التعديل يجب أن تأتي من مواد محددة يجب على الجميع أو من يريد اقتراح تغييرها، وتقديم حجة معقولة يمكن أن تقنع غالبية الإثيوبيين حتى يقبلوا هذا التغيير.

وأشار برهانو إلى أنه يمكن تعديل الدستور ولكن بشكل معقول وضمن نطاق القانون. كما يجب تقديم حجة التغيير في الدستور. وبينما تعمل الأحزاب السياسية ضمن الدستور ويمكنها اقتراح أي تغيير يعتقدون أنه مهم، وإذا حصلت الموافقة من قبل الجمهور، فيمكن أن يتغير الدستور.

ومن جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد تعيين كبار الضباط العسكريين اعتبارًا من يوم 28 يونيو 2019. وبناءً على ذلك عين اللواء آدم محمد رئيسًا لهيئة أركان قوات الدفاع الوطنية. وحل الجنرال آدم محل الجنرال سعري مكونن الذي قتل على يد حارسه الشخصي يوم السبت الماضي 22 يونيو2019.

وكان اللواء آدم المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني. كما تم تعيين اللفتنانت جنرال مولا هيل ماريم رئيسا للقوات البرية. كما عين رئيس الوزراء دمبلاش جبر ميكائيل مديراً عاماً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وفي تطور مماثل تم تعيين السيد دانئيل بقلا مفوضا جديدا لحقوق الإنسان. ووافق مجلس الممثلين في جلسته العادية السابعة والأربعين يوم الثلاثاء الماضي، على تعيين دانئيل بقلا كمفوض جديد لحقوق الإنسان بالأغلبية الأصوات.

وبهذه المناسبة قال مفوض حقوق الإنسان المعين حديثاً، إن بناء المصداقية المؤسسية والمضي قدماً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من بين المجالات ذات الأولوية التي يجب معالجتها.

وقال المفوض، إنه يعتزم بدء وظيفته من خلال الاستماع إلى مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة حول قضايا حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا سيساعده على إدراك ما هي الفرص والتحديات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.

وأوضح المفوض دانئيل، بأن هذه الفرصة المتاحة للإثيوبيين منذ بدء أجندة الإصلاح في البلاد هي لحظة مثيرة لمواصلة البناء على الإنجازات التي حققناها حتى الآن.

وقال دانئيل إن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان قد أنشئت قبل عدة سنوات، مضيفًا ولكن هناك أزمة مصداقية مع المؤسسة. علاوة على ذلك، فإنه أعرب من هذه الفرصة التي أتاحتها للقيادة الجديدة وإصلاح المؤسسة، عن آمله بأن تكون خطوة إلى الأمام وتقدمًا في الاتجاه الصحيح من حيث النهوض بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في إثيوبيا.

ووفقا له، فإنه سيكون الإصلاح المؤسسي ضروريا والذي سيتضمن النظر إلى الممارسات والتقاليد والنظام وكيف كان يعمل في الماضي بما في ذلك تكوين الموظفين وثقافة العمل، مشيرا إلى أن هذا يجب أن يستند إلى تقييم دقيق للتحديات والإنجازات في الماضي والنظر في الفرص المتاحة لتحسين الوضع.

وكان السيد دانئيل بقلا خلفا لمفوض حقوق الإنسان الدكتور أديسو غبراجزابهير المعين حديثًا سفيرًا لإثيوبيا في زيمبابوي.

وقد تم تعيين دانئيل بتوفر الشروط المطلوبة بهذا المنصب، كمفوض جديد لحقوق الإنسان في إثيوبيا.

وعلم أن السيد دانئيل قد عمل في منظمات مختلفة بما في ذلك المدير التنفيذي لقسم إفريقيا، وكبير المستشارين في الدفاع عن أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.

تقرير: عمر حاجي

ABOUT US

 

تقويم

« December 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31