الإثنين، 19 آب/أغسطس 2019

دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية في إثيوبيا Featured

12 تموز 2019
113 times

 

نشر مركز كارنيجى للسلام الدولى دراسة لـ«ساسكيا بريشنماشر» ــ لصحفية ببرنامج الديمقراطية وسيادة القانون بالمركز ــ تتحدث فيها عن الانتهاكات التى يتعرض لها المجتمع المدنى وعن إغلاق المجال العام الذى أصبح سمة أساسية للحياة السياسية فى بعض الدول. وفي 2017 فى إثيوبيا يجبر النظام المجتمع المدنى على التحول من الجانب الحقوقى للجانب الخدمى «أى تقديم الخدمات»، ويقوم بالتضييق على التمويل الذى تتلقاه، بل ويمارس القمع باسم مكافحة الارهاب وتعتمد كذلك على الطوارئ فى دحض وإخماد أى معارضة فى المناطق الريفية مما يزيد من حنق وغضب النشطاء.

واليوم ليس كاﻻمس أجرى في مكتب رئيس الوزراء بمشاركة المجتمع المدني مناقشة حول موضوع بعنوان "دور لإصلاح  والاتجاهات المستمرة والدور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية". وفي قضايا التغيير الوطني بسبب وجود التطرف السياسي والصراعات وضعف الثقافة الديمقراطية والسياسية.

مما ﻻ شك فيه كان يواجه المجتمع المدني في حكومة السابقة تهديدات خطيرة ومواجهة بالأشكال التقليدية للقمع مثل السجن، والتحرش، وحالات الاختفاء و أكثر مكرا في جهودها الرامية للحد من مساحة حرية وعمل منظم وخاصة المجموعات الناشطة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان..التي عانت كثير بسبب غياب الديمقراطية في البﻻد .

يعتبر مفهوم المجتمع المدني أحد التعابير الأكثر انتشارا في نهاية هذا القـرن و بداية الألفية الجديدة، و الواقع أن انتشاره مرتبط بتحولات عميقة شهدها العالم في هذه الفترة. كما ارتبط هذا التوسع في استعماله و شيوعه بمفاهيم أخرى نكاد نجزم أنها لصيقة به بينهما من ارتباطات عضوية قوية سواء من حيث أطرها المرجعية الفكرية، أو من حيث علاقات التداخل التي بينها في الممارسة الفعلية. تلك المفاهيم هي الدولة الحديثة، (دولة الحق و القانون)، الديمقــراطية وحقوق الإنسان.

واليوم تقترح الدولة الحديثة في اثيوبيا ويمانها بالصراع المستمر وضعف الديمقراطية  في البلاد ، بما في ذلك التوترات السياسية المتطرفة ، تمر بمرحلة تغيير.عليه يجب أن يلعب المجتمع المدني أيضًا دورًا في متابعة التغيير في السياسة الوطنية المتغيرة للبلاد ، وفقًا لمبادئ الإصلاح الحكومية

وفقًا لورقة مناقشة اللجنة الفرعية العامة ، فإن الغرض من التعديل هو تطوير "دولة" ومجتمع قائم على "السلام والازدهار التشاركي" ، لضمان أن السلطة الحكومية يتم إنفاذها قانونًا ، وقد تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها لتحسين حكم القانون وعملية القيادة القائمة على القيادة التشاركية والمرنة. ولكن إذا أراد تنفيذ التغيير بسرعة ، فستكون مهمة شاقة. يجب أن يلعب المجتمع المدني دورًا رئيسيًا في دعم الحكومة من خلال دعم التغيير في الوقت وفي الاتجاه المطلوب
وهذا ما اكده المشاركون في المؤتمر الذي عقد مؤخرا ، ومدير حماية الصحة في الرابطة الوطنية للديمقراطية ، نجاش تيكلو ، من جانبهم ، إن البلاد تواجه عددًا من التحديات ، وإن كان مع الكثير من التحديات ، التي تم إنشاء المجتمع المدني لحل المشاكل السياسية  والاجتماعية ، لا تعمل قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان بشكل صحيح ، ولا توجد ثقافة ديمقراطية متطورة. وفقًا لنقاش ، أظهرت الثغرات أن المجتمع المدني فشل في تقديم الدعم لاستقلاله وحياده. نتيجة لذلك ، إذا كان من المتوقع أن تحدث البلاد تغييرًا في جميع القطاعات ، فإن نشاط المجتمع المدني ضروري. لم يلعب المجتمع المدني دوراً في السياسة ، لذلك يجب أن يكون من المهم معالجة الوضع المعقد الحالي في البلاد عبر الديمقراطية بمشاركة المجتمع المدني .  وقال نجاش إن الحكومة يجب ألا تكون وحدها إذا كانت  تريد تغيير سلوكها. وعليه ان يلعب المجتمع المدني دورا حاسما في تعزيز الديمقراطية

مما ﻻ ريب فيه إن أحد الأنشطة التي قامت بها الحكومة خلال سنة واحدة من التغيير هو مراجعة منظمة المجتمع المدني. والعمل معًا على حل اي أزمة تساعد في إعادة بناء وتعزيز الديمقراطية في البلاد.

تقرير : نصر الدين محمد 

ABOUT US

 

تقويم

« August 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31